مقدمه (کلیات الگوی پلورالیسم)

یکی از الگوهای رایج در جامعه شناسی سیاسی معاصر الگوی پلورالیسم است که در مقابل نظریه های مارکسیستی درباره مبنای طبقاتی دولت، بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی تاکید می گذارد. این الگو از یک سو متاثر از سنت وبر است که بر منابع مختلف قدرت در جامعه تاکید می گذاشت و از سوی دیگر در واکنش به نظریات رئالیستی و الیتیستی اوایل قرن بیستم به ویژه نظریات پاره تو و موسکا که بر وجود الیت قدرت در جامعه تاکید می گذاشتند، عرضه شده است. پلورالیسم نقدی بر مفهوم  سنتی دموکراسی نیز بوده است که در آن از مشارکت توده مردم در زندگی سیاسی سخن گفته می شد. به ویژه در تعبیر ژاکوبنی از دموکراسی یا همان «دموکراسی اکثریتی» (دموکراسی روسوبی هم می گویند) «مشارکت اکثریت توده مردم در زندگی و تصمیم گیری سیاسی» ملاک دموکراسی تلقی می شود. این در حالی که بر طبق نظریه پلورالیسم «دموکراسی» به مفهوم متداول و واقعی چیزی جز «تعدد گروه های قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی میان آنها» نیست، در حالی که دیکتاتوری به معنی سلطه گروه قدرت واحد است. بنابراین در الگوی پلوراسیم رابطه قدرت دولتی با مجموعه نیروها و گروه های اجتماعی بررسی می شود. «تکثر و تنوع منابع قدرت» فرض اصلی دیدگاه پلورالیسم است. قدرت سیاسی فرآیند پایان ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلف است که نماینده علایق و منافع اجتماعی گوناگون مانند گروه های صنعتی و تجاری، جنبش های کارگری، گروه بندی های مذهبی و قومی و غیره هستند.

مفهوم قدرت در الگوی پلورالیسم مشابه مفهومی است که ماکس وبر عرضه کرده است. قدرت بر طبق تعریف وبر «احتمال اعمال اراده فرد یا گروهی از افراد در طی یک عمل جمعی علیرغم مقاومت دیگران است» به همین سیاق رابرت دال (مهم ترین جامعه شناس سیاسی در مکتب پلورالیسم) در تعریف قدرت سیاسی گفته است: «منظور از قدرت رابطه ای آگاهانه و اندیشیده شده است که در آن یک طرف می تواند عملی را به شیوه ای انجام دهد که واکنش های طرف دیگر را کنترل کند». به عبارت دیگر منظور رابطه ای است که در آن یکی دیگری را به انجام عملی وا می دارد که مایل به انجام دادن آن نباشد.

پس از آشنایی با مفهوم قدرت در الگوی پلورالیسم می توان گفت که به طور کلی، به موجب الگوی پلورالیسم در جامعه شناسی سیاسی، قدرت اجتماعی در جامعه مدرن تمایل به تفرق دارد و منابع آن متعدد و متکثر است و مقولاتی چون ثروت، حیثیت اجتماعی، نفوذ مذهبی، تحصیلات، اطلاعات، کنترل بر وسایل ارتباطی و جز آن را در برمی گیرد. از همین رو شماری از گروه های قدرت در جامعه وجود دارد. وضعیت پلورالیسم قابل تشبیه به وضعیت الیگوپولی در اقتصاد است که در آن نه رقابت کامل بازاری (معادل دموکراسی اکثریتی) و نه مونوپولی یا انحصار کامل (معادل حکومت الیت واحد) برقرار است، بلکه تعدادی گروه قدرت با یکدیگر رقابت می کنند و شناخت رابطه دولت و جامعه نیازمند شناخت این گروه هاست.

یکی از مزایای سیاست گروهی یا پلورالیستی این است که «منافع توده ای شدن زندگی سیاسی می گردد». بدین شکل که وقتی رقابت میان الیت ها آزاد نیست و یک الیت قدرت سیاسی را قبضه می کند، الیت های دیگر ممکن است در شرایط نامناسب و با استفاده از فرصت هایی که پیش می آید، برای رقابت سیاسی با الیت حاکم به بسیج منافع خود و بخشی از جمعیت بپردازند و در نتیجه سیاست توده ای شود و یا توده های سیاسی شوند. برعکس وقتی رقابت میان الیت ها آزاد باشد (وضعیت پولیارشی) دولت به صورت عرصه رقابت و منازعه و سازش میان آنها ظاهر می شود. گروه های واسط یا الیت های مختلف از طریق سازمان های خود نظرات بخش های گوناگون جامعه را در صحنه سیاست منعکس می کنند و بدین سان سیاست گروهی مانع توده ای شدن زندگی سیاسی می گردد.

الگوی پلورالیسم را می توان برای تحلیل نظام های سیاسی دیگری غیر از دموکراسی ها نیز به کار برد. مثلا ویلیام کورنهوزر در کتاب سیاست جامعه توده ای با کاربرد مفهوم الیت و نوع رابطه میان الیت و توده و وسایل نیل به مناصب الیت و امکان بسیج توده ها چهارنوع جامعه سیاسی را از هم تمیز داده است:

1- جامعه همبسته سنتی: در این نوع جامعه امکان پیوستن به الیت بسته، کم و بیش منتفی است و توده ها نیز غیرقابل بسیج اند، زیرا موقعیت اجتماعی آنها ریشه در روابط سنتی و مستحکم خانواده و جماعت و قبیله دارد.

2- جامعه تکثرگرا (پلورال): امکان ورود به درون الیت وجود دارد، اما امکان بسیج توده ها عملاً منتفی است، زیرا مردم در درون سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی تشکل یافته و از دسترس مستقیم الیت به دورند.

3- جامعه توده ای: در این جامعه امکان ورود به درون مناصب الیت برای دیگران وجود دارد و توده ها به آسانی قابل بسیج هستند.

4. جامعه توتالیتر: در آن الیت بسته و دور از دسترس است اما درجه بالایی از امکان بسیج توده های گسسته و پراکنده وجود دارد.

این چهار جامعه و قابلیت های هر کدام به شکل جدول زیر قابل ترسیم است:

 

نوع جامعه سیاسی

امکان ورود به دورن الیت

امکان بسیج توده ها

جامعه همبسته سنتی

-

-

جامعه تکثرگرا

+

-

جامعه توده ای

+

+

جامعه توتالیتر

-

+

 

 

نگاهی به آرای برخی از مهمترین جامعه شناسان پلورالیست

1) رابرت دال:

دال مهم ترین جامعه شناس سیاسی در مکتب پلورالیسم است. وی در بررسی های خود از نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع سرمایه داری در پی اثبات الگوی جامعه شناسی سیاسی پلورالیستی در مقابل الگوهای دیگر بوده است. وی در یکی از آثار اولیه اش یعنی «چه کسانی حکومت می کنند؟» (1961) در پی نشان دادن حوزه های قدرت گروه های مختلف در شهر نیوهیون در آمریکا برمی آید. پرسش اصلی وی این بود که «آیا همه تصمیمات به وسیله یک گروه گرفته می شود یا نه؟

بررسی تصمیم گیری های عمده در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که سه گروه قدرت عمده قابل تشخیص است و این سه گروه با یکدیگر تداخل و همپوشی ندارند. البته بر طبق تحلیل دال در شهرهای کوچکی که دارای یک صنعت عمده هستند، الیت قدرت واحد نیز محتمل است. «پیدایش الیت های متعدد بستگی به میزان توسعه اقتصادی و صنعتی و تنوع ساختاری جامعه دارد. تکثر منابع قدرت حاصل فرآیند صنعتی شدن جوامع است»، نتیجه ای که دال از این بحث می گیرد این است که در رابطه با روند تصمیم گیری های سیاسی در شهر نامبرده ائتلافات چندگانه ای از گروه های قدرت در حول شهردار مشاهده می شوند. بنابراین قدرت سیاسی در میان گروه های مختلف پراکنده است که دارای منافع یا علایق مختلف و یا متعارضی هستند، گروه های برخوردار از منابع قدرت به شیوه های گوناگون در زمینه اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در جهت منافع خودشان بر حکومت فشار وارد می کنند.

دال در کتاب دیگری به نام «دیباچه ای بر نظریه دموکراسی» (1956) استدلال می کند که وجود گروه ها و علایق اجتماعی متعدد و متکثر اساس دموکراسی است و دموکراسی را تنها می توان به مفهوم دست به دست شدن حکومت میان چندین گروه اقلیت تعریف کرد. نظام دموکراسی، مابین حکومت یک الیت واحد از یک سو و آرمان تحقق حکومت اکثریت مردم از سوی دیگر قرار دارد، و به این معنی چیزی جز وضعیت «پولیارشی» نیست که در آن رقابت آشکار و آزادی برای جلب حمایت مردم در میان الیت ها و یا گروه های مختلف جریان دارد. چنین رقابتی عادلانه است و موجب تشکیل حکومت براساس منافع اقلیت ها یا گروه های متعدد می شود. اگر دیکتاتوری حکومت یک اقلیت است، دموکراسی یا «پولیارشی» حکومت چند اقلیت است. حداقل در جامعه شناسی سیاسی کشورهای دموکراتیک معاصر باید واقعیت رقابت و حکومت اقلیت­ها یا گروه های متنوع را در نظر گرفت.

از نظر دال رابطه ای که مارکسیست ها میان طبقات اجتماعی و دولت در نظر می گیرند حداقل در مورد کشورهای دموکراتیک درست نیست. در این کشورها «رقابت میان علایق و منافع گروه های سازمان یافته» تعیین کننده خصلت و نتایج سیاستگذاری دولتی است. الیته لازم به ذکر است که از نظر دال میزان نفوذ و کنترل گروه های مختلف بر تصمیم گیری سیاسی یکسان و برابر نیست و اهمیت و قدرت نیروهای اجتماعی متفاوت است. در نتیجه همه این عوامل ممکن است گروه هایی که دارای سازماندهی بهتر و منافع بیشتری هستند بر دستگاه قدرت سلطه یابند.

به طور خلاصه به نظر دال جامعه بر اساس شکاف های مختلفی مانند طبقه، مذهب، نژاد، قوم و علایق محلی از هم پاره می شود و هر یک موجب پیدایش گروه ها و دسته های موثر بر زندگی سیاسی مانند گروه های فشار، انجمن ها و نهادها، اتحادیه ها، احزاب و غیره می گردد. از نظر ایدئولوژیک نیز وجود گروه های متعدد قدرت و فشار، عامل ثبات سیاسی و تعادل طبقاتی و سیاست گذاری براساس جمع بندی علایق مختلف تلقی می شود.

2) دیوید ترومن:

ترومن در کتاب معروف خود «فرآیند حکومتی» یا «روند حکومتی» (1951) مبادی الگوی جامعه شناسی سیاسی پلورالیستی را عرضه کرده است. وی بر اهمیت گروه های ذی نفوذ رقیب در زندگی سیاسی دولت های مدرن به عنوان موضوع اصلی علم سیاست تاکید گذاشته است. در نظریه ترومن دولت در مقابل گروه های اجتماعی استقلال ندارد بلکه در واقع عرصه نفوذ و رقابت گروه های قدرت متنوع و گوناگونی است که در جامعه پراکنده اند. سیاست های دولتی از نظر ترومن حاصل جمع و تلفیق علایق گروه های متنوع رقیب است. به ویژه عضویت افراد در گروه های مختلف و پیدایش «تعلقات گروهی متداخل» ضامن چنین فرآیندی است. عضویت افراد در گروه های مختلف موجب محدودیت قدرت هر یک از گروه ها می گردد و در نتیجه هیچ گروهی نمی تواند بیش از حد خود به قدرت سیاسی دست یابد. لازم به ذکر است که ترومن هیچ اعتقادی به قدرت نهادینه و نهادها ندارد و گروه های اجتماعی و منافع آنها را اساس پویایی اجتماعی می داند.

3) جیمز مدیسون:

اندیشه مدیسون اندکی با پلورالیسم تفاوت دارد چرا که در نظریه پلورالیسم وجود گروه های قدرت متعدد هم امری «مطلوب» (یعنی لازمه دموکراسی) و هم امری «واقعی» و مبین نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک تلقی می شود. این در حالی است که مدیسون استدلال می کند که وجود گروه ها و فرقه های گوناگون در جامعه «نامطلوب» ولی «ضروری» است. به نظر وی وجود گروه ها و فرقه ها در جامعه دو ریشه اساسی دارد: 1- طبع و نهاد انسان: از همین رو وجود گروه ها و دسته های مختلف لازمه زندگی سیاسی است و از میان برداشتن آنها همانند از بین بردن هوا به منظور جلوگیری از خطر بروز آتش سوزی است، 2- توزیع نابرابر مالکیت در میان مردم.

آرتور بتلی و پُلسبی را می توان از دیگر نظریه پردازان به نام پلورالیسم دانست.

 

مقایسه الگوی پلورالیسم و الگوی الیتیسم

الگوی پلورالیسم و الگوی الیتیسم از لحاظ جامعه شناسی سیاسی، منطقا از یک سنخ اند. هر دو قدرت سیاسی را برخاسته از منافع مختلف می دانند هر چند بر سر تمرکز آنها در سطح زندگی سیاسی در دست یک و یا چند الیت با یکدیگر اختلاف دارند. به عبارت دیگر می توان گفت که اختلاف نظر آنها «کمی» است و نه «کیفی». اختلاف این دو الگو از نظر ایدئولوژی سیاسی بسیار گسترده تر و مهمتر از اختلاف آنها از نظر جامعه شناسی سیاسی است. در واقع پلورالیسم بر «پلورالیسم الیت ها» تاکید دارد والیتیسم (قدیمی) بر «الیت واحد». یکی از مفسران نیز گفته است که الیتیسم و پلورالیسم در متن فرآیند توسعه سیاسی کشورها دو وضعیت مجاور و نزدیک به هم هستند و به عبارت دیگر گذار از الیتیسم به پلورالیسم در قدرت سیاسی متضمن فاصله ای از لحاظ نظری نیست. از لحاظ قدرت تبیین نیز می توان گفت که الگوی الیتیسم سنتی (موج اول) برای تبیین روابط پیچیده جامعه و دولت چندان مناسب نیست، زیرا بیشتر درباره ویژگی های قدرت و ساخت حکومت است و تنوعات درونی «الیت» یا «طبقه» حاکمه را بررسی نمی کند در حالی که الگوی پلورالیسم به شیوه روشن تری منابع و گروه های مختلف قدرت اجتماعی و رابطه آنها با قدرت سیاسی را بررسی می کند.

انتقادات وارده بر الگوی پلورالیسم

نقایص و کاستی های پلورالیسم به عنوان الگوی جامعه شناسی سیاسی از جانب نویسندگان متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مهمترین انتقادات وارده بدین شرح است:

1- در نظریه پلورالیسم، مشارکت گروهی در سیاست به جای مشارکت فردی از اهمیت اساسی برخوردار است. مشارکت فردی در زندگی عمومی به معنای مورد نظر فلسفه سیاسی عصر جدید ضرورت و اهمیت خود را از دست داده و لازمه دموکراسی متداول تلقی نمی شود.

2- این الگو اگر چه در آغاز به منظور تبیین و توضیح رابطه دولت و جامعه مدرن عرضه گردید، لیکن به تدریج به نظریه ای تجویزی در خصوص دموکراسی تبدیل گردید و از این رو برخی شباهت های صوری میان آن و الگوی فلسفه سیاسی مدرن دیده می شود.

3- مفهوم قدرت در نظریه پلورالیستی مفهومی تک بعدی و ساده انگارانه است، در حالی که قدرت در عالم واقع اغلب پدیده ای پیچیده و چند بعدی است. اعمال قدرت همواره عینی و ابزاری نیست بلکه در شرایطی که تصمیمی اتخاذ نمی شود و یا ابزاری به کار برده نمی شود نیز ممکن است قدرت اعمال گردد. به گفته یکی از نقادان «وابستگی نظامی سیاسی به یک گروه اجتماعی تنها مبتنی بر مجموعه ای از اعمال و تصمیم گیری ها نیست بلکه عمدتا مبتنی بر موقعیت ساختاری و فرهنگی گروه هاست».

4- قدرت اجتماعی برخلاف آنچه از الگوی پلورالیسم برمی آید میان نیروهای اجتماعی مختلف به صورت برابر توزیع نشده و یا گروه های اجتماعی دارای وزن و اهمیت یکسانی در تاثیرگذاری بر زندگی سیاسی نیستند. مثلاً در همه جوامع طبقات متوسط بیش از طبقات پایین فعالیت سیاسی دارند و به احزاب می پیوندند، زیرا از منابع بیشتری برای درگیری در زندگی سیاسی برخوردارند.

5- به فرض وجود گروه های قدرت گوناگون نمی توان منکر وجود طبقه حاکمه شد زیرا طبقات حاکمه همواره مرکب از گروه های گوناگون هستند.

6- توانایی حکومت در انجام خواست های گروه های اجتماعی مختلف به هر حال محدود به حدود و تنگناهای ساختاری است. چنین محدودیت هایی توانایی سیاست گذاری را محدود می سازد. به ویژه بحران های توام با رکود به حال دولت زیانبارند و از این رو «تضمین تداوم سرمایه گذاری خصوصی» لازمه ثبات سیاسی است. خلاصه اینکه اگر جامعه مدرن توانایی تولید شمار زیادی از گروه ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی را در بطن خود دارد، این بدان معنا نیست که قدرت سیاسی نیز به همان ترتیب در جامعه پراکنده شده باشد.

 

بخش دوم: کورپوراتیسم

کورپوراتیسم در دو معنا قابل فهم است:

1. معنای ایدئولوژیک و تاریخی: در این معنا که به ماهیت دولت های فاشیستی اروپا در بین دو جنگ جهانی مربوط می شود، کورپوراتیسم به مفهوم ضرورت ایجاد هماهنگی میان طبقات مختلف جامعه و حضور هماهنگ آنها در صحنه اقتصاد و سیاست به کار رفته است. کورپوراتیسم در این معنا یک ایدئولوژی تجویزی است.

2. در معنای یک الگوی جامعه شناسی سیاسی: در این معنا کورپوراتیسم به منظور توضیح واقعیت روابط پیچیده میان دولت مدرن و جامعه عرضه شده است. این الگو در واکنش به الگوی پلورالیسم و در حاشیه آن عرضه شده است. نظریه کورپوراتیسم درباره رابطه دولت مدرن و جامعه مبتنی بر این اصل است که هماهنگی و وحدت طبقاتی لازمه تداوم جامعه است و این هماهنگی وقتی به دست می آید که طبقات اجتماعی به ویژه سازمان های طبقاتی سرمایه و کار از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه باشند. ریشه واژه کورپوراتیسم از (corpus) به معنای بدن می آید چرا که در نظریه کورپوراتیسم جامعه مرکب از اجزای مختلف تلقی می شود که در بدن واحدی وحدت یافته باشند.

در الگوی کورپوراتیسم فرض بر این است که حکومت ها نمی توانند علایق گروه های مختلف را نادیده بگیرند و یا نسبت به آنها به نحوی تبعیض آمیز عمل کنند، بلکه ماهیت دولت مستلزم توجه به منافع گروه های مختلف و جمع و تلفیق و تعدیل آنها به منظور حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز ایجاد حداقلی از عدالت در درون اجتماعی است. مطابق نظریه کورپوراتیسم، الگوی مارکس و نیز پلورالیسم رابطه دولت و جامعه را به خوبی در نمی یابند، زیرا به ماهیت و نقش و کارویژه تعادل بخش دولت توجه ندارند.

بر طبق الگوی کورپوراتیسم ساخت سیاسی «دولت رفاهی مدرن در جامعه سرمایه داری و طبقاتی» مبتنی بر تعدیل و تعادل علایق طبقات و نیروهای مختلف اجتماعی است. لازم به ذکر است که این ساخت بر طبق نظر کورپوراتیست ها ی معاصر، خاص «دولت های مدرن دموکراتیک و رفاهی در جوامع سرمایه داری پیشرفته» است به عبارتی کورپوراتیسم به عنوان توضیحی درباره الگوی روابط مستقر و موجود میان دولت و جامعه در «سرمایه داری پیشرفته» عرضه شده است. براساس نظر کورپوراتیست های معاصر، تحول در وضع و روابط نیروهای طبقاتی در جامعه سرمایه داری پس از جنگ اول از قوت پلورالیسم به عنوان الگوی جامعه شناسی سیاسی کاسته است. در مقابل ادعا می شود که الگوی کورپوراتیسم به نحو بهتری می تواند واقعیت روابط دولت و جامعه را تبیین کند. به ویژه نیاز سرمایه داری به بازتولید شرایط زیست خود مستلزم برقراری آن نوع روابط دولت و جامعه است که در الگوی کورپوراتیسم تشریح می شود. در حقیقت الگوی کورپوراتیسم مدعی توضیح وضعیت موجود در روابط میان دولت و جامعه در کشورهای پیشرفته صنعتی است.

برخلاف الگوی پلورالیسم که در آن فرض می شود که «شمار نامشخصی از گروه های متعدد، آزاد، رقابتی، خودمختار و فاقد سلسله مراتب درونی در جامعه» مدرن وجود دارند و بر زندگی سیاسی به نحوی آزاد تاثیر می گذارند، در نظریه کورپوراتیسم استدلال می شود که چنین گروه هایی «مشخص و محدود، تخصصی، اجباری، دارای سلسله مراتب درونی پیچیده، نیازمند جواز فعالیت از جانب حکومت و برخوردار از انحصار نمایندگی منافع بخش مربوط به خود هستند». براساس نظر کورپوراتیست ها دیگر «تکثر قدرت» در سرمایه داری پیشرفته وجود خارجی ندارد بلکه نیروهای اجتماعی و طبقاتی مشخص وجود دارند که بر قدرت دولتی اثر می گذارند. لیکن این نیروها (چنان که مارکسیست ها می گویند) محدود به طبقه بالای اقتصادی یا بورژوازی نیست و همچنین زندگی سیاسی تنها به وسیله مقتضیات و لوازم تداوم انباشت سرمایه تعیین نمی شود.

 

شباهت های الگوی کورپوراتیسم با الگوهای مارکس و دال

الف) شباهت با الگوی مارکس: براساس الگوی کورپوراتیسم مبنای واقعی اعمال دولت مدرن برای گردآوری و تلفیق و آشتی دادن میان منافع و علایق اجتماعی گوناگون و متعارض، همان منازعات طبقاتی است و بدون در نظر داشتن این منازعات نمی توان چنان کوشش هایی را به درستی دریافت. دولت در سطح زندگی سیاسی، روابط طبقاتی و مرحله حسابرسی مبارزه طبقاتی را بازتولید می کند. بدین سان کورپوراتیسم فقط شکل صورت بندی نیروهای اجتماعی و طبقاتی و روابط آنها با ساخت دولت مدرن رفاهی را در یک برهه تاریخی خاص نشان می دهد و یا به سخن دیگر، نوعی صورت بندی ویژه الگوی مارکس را تصویر می کند.

ب) شباهت با الگوی پلورلیسم: کورپوراتیست ها دو مفهوم  از مفاهیم اصلی الگوی پلورالیسم را حفظ کرده اند:

1. سیاست گذاری دولتی همواره حاصل دعاوی متعارض و رقابت گروه ها و منافع اجتماعی است، لیکن این واقعیت اساسی در صورت بندی ویژه دولت مدرن رفاهی شکل ویژه ای یافته است. به این معنی که در دولت مدرن رفاهی، گروه ها دارای حدود اختیارات تعیین شده و واجد شرایط امتیازات انحصاری هستند.

2. رقابت میان علایق و منافع گوناگون اقتصادی- اجتماعی موجب اتخاذ سیاست های متعادل می شود، زیرا تضمین منافع همه طبقات به ویژه طبقات کارگری سرمایه داری به صورت متعادل لازمه جلوگیری از هرگونه تغییر ساختاری در نظام سرمایه داری است. برای نمونه مذاکرات دسته جمعی سه جانبه حکومت، اتحادیه های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری بر سر مسایل اقتصادی مبین خصلت کورپوراتیستی دولت مدرن است که ضامن وحدت و ثبات جامعه تلقی می شود.

یکی از ویژگی های عمده روابط دولت مدرن و جامعه در کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم گسترش پدیده مذاکرات و قراردادهای سه جانبه در زمینه سیاست های اقتصادی بوده است که در خارج از پارلمان ها صورت می گیرند. این خود البته حاکی از ضعیف شدن نهادهای نمایندگی و پارلمانی در آن کشورها بوده است. در برخی از کشورها از «پارلمانتاریسم اقتصادی» به معنی کوشش برای سازش علایق طبقات اجتماعی به شیوه کورپوراتیستی سخن به میان می آید. شوراهای اقتصادی – اجتماعی شوروی در هلند، فرانسه و اتریش در این رابطه قابل ذکرند.

 

نقد و بررسی الگوی کورپوراتیسم.

چهار انتقاد کلی بر این الگو وارد شده است:

1- این الگو بیشتر برای توضیح روابط دولت و جامعه در «کشورهای پیشرفته سرمایه داری معاصر» مناسب است و بدین صورت تنها وجهی از یک الگوی جامع جامعه شناسی سیاسی را می تواند تشکیل دهد.

2- نهادهای کورپوراتیستی حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز بسیار ضعیف و شکننده اند و به هر حال مبین مجموعه روابط پیچیده میان دولت و جامعه نیستند، چرا که کارکرد موثر کورپوراتیسم طبعا نیازمند گسترش «فرهنگ» مذاکره و سازش میان گروه بندی های اجتماعی مختلف و نهادمند شدن طبقات و گروه های اجتماعی به نحوی مشخص و متمرکز است.

3- در عمل تداوم دیدگاه های ضد سرمایه دارانه و غیر سازشکارانه در بخش های عمده ای از جنبش های کارگری در کشورهای غربی و سازمان های سیاسی آنها و عدم تمرکز اتحادیه های کارگری و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در زمینه مذاکرات دسته جمعی، مانع گسترش چهارچوب های کورپوراتیستی شده است.

4- میزان آزادی عمل و قدرت و انتخاب سازمان های کارگری و سازمان های کارفرمایی به یک میزان نیست و این خود حاکی از نابرابری ساختاری در توزیع قدرت سیاسی در چنین جوامعی است. حتی با برقراری نظام کورپوراتیستی و تثبیت تعادل طبقاتی در کوتاه مدت، منازعه میان گروه های اجتماعی در درازمدت از میان  نمی رود.